أكد أحمد كجوك وزير المالية أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي يفتح المجال أمام تحفيز المستثمرين وزيادة الإنفاق على مجالات مهمة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وذكر كجوك خلال جلسة حوار مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية أن النمو الاقتصادي يصب في مصلحة مجتمع الأعمال مما يعزز من الثقة بين الأطراف المعنية.
أضاف الوزير أن كل ما نقوم به يأتي في إطار التعاون مع مجتمع الأعمال حيث نسعى لتجاوز التحديات الضريبية من خلال حلول عملية وسهلة وأشار إلى أن الثقافة الضريبية بدأت تتغير داخل مصلحة الضرائب وأن مجتمع الأعمال يتفاعل بشكل إيجابي مع التسهيلات الجديدة.
أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على دعم الشركاء الدائمين والمخلصين من خلال تقديم مزيد من التحفيز والتبسيط لأول مرة ستُقدم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة “إي. تاكس”.
أشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر مع تقديم حوافز جديدة لجذب ممولين جدد حيث نقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه ونهدف إلى مساعدتهم على النمو والتوسع كما توجد تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ينضمون لهذا النظام.
أضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تناولت مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة حيث سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية.
ذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات وسيتم إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بشكل مرن وسهل.
أكد الوزير أنه سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يقدم المزيد من الحوافز والتيسيرات ويقدم دعماً حقيقياً لشركائنا كما أشار إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية لتسهيل التعاملات الضريبية.
كل هذه الجهود تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال بما يسهم في نمو الاقتصاد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.