عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة الخطط المستقبلية للعمل وتحديد كيف يمكن قياس الأداء المؤسسي وتعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة وقد أكد الوزير أن هذا الاجتماع سيُعقد كل ثلاثة أشهر لتبادل الأفكار والرؤى بين القيادة التنفيذية للوزارة ومتابعة التوجهات الصناعية الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي مما يساعد على مواكبة التغيرات السريعة في هذا المجال وأشار إلى أن المنطقة تتطلع إلى مصر باعتبارها دولة صناعية قوية نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية متينة وكوادر مؤهلة وقاعدة صناعية واسعة مما يبرز أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للنهوض بكل القطاعات الإنتاجية.
تحديث الاستراتيجيات الصناعية
أوضح هاشم أن الوزارة ستعمل على تطوير الاستراتيجيات والخطط السابقة مع ربطها بأسلوب علمي يأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية ويركز على القطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستخضع لمراجعة داخلية من القيادات والعاملين في الوزارة لضمان مشاركة الجميع في صياغتها والالتزام بتنفيذها وأكد أن التغيرات العالمية تتطلب تغييرًا في الفكر الإداري وآليات العمل داخل الوزارة لتعزيز دورها في دعم المستثمرين الصناعيين وخدمة المواطنين.
تيسير الإجراءات وتعزيز التعاون
شدد الوزير على أهمية تسهيل الإجراءات داخل ديوان عام الوزارة وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق سرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة وأشار إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد قيادات جديدة لضمان استمرارية العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.
محاور العمل المستقبلية
في نهاية الاجتماع، أكد هاشم أن محاور عمل الوزارة تشمل تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتوفير بيانات دقيقة لقياس الأداء وسد الفجوات التمويلية بالإضافة إلى رفع مكانة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية في ظل المنافسة المتزايدة نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.