أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الهدف من الجهاز هو دعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة الأسواق من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الاستراتيجية، مما يساعد على مواجهة الاحتكار في بعض الأنشطة ويعظم عوائد الدولة المصرية.
وأوضح أن الجهاز يعتمد على نهج اقتصادي شامل يركز على إصلاح المنظومات الإنتاجية مع تعزيز قواعد الحوكمة، مشيرًا إلى أن من بين آليات العمل دمج بعض الأنشطة الإنتاجية في إطار مؤسسي منظم، بالإضافة إلى التوسع في الشراكة مع سوق المال للاستفادة من آليات البورصة المصرية، مما يتيح شفافية أكبر في المعلومات ويعزز قدرة الدولة والمواطنين على متابعة أداء هذه القطاعات كأصول اقتصادية واضحة.
وأشار الغنام إلى أن فكرة إنشاء الجهاز تعود لعام 2017، حيث خضعت للدراسة والتقييم لعدة سنوات لضمان جاهزية الإطار المؤسسي والتنفيذي، قبل أن يبدأ العمل الفعلي في منتصف عام 2022، مؤكدًا أن ما تحقق منذ ذلك الحين يمثل النسبة الأكبر من إنجازات الجهاز، وهو ما يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ المدروس.
نموذج تنموي مبتكر
أضاف أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا تنمويًا يهدف لإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية، مما يعظم القيمة المضافة للموارد ويدعم الأمن الغذائي ويعزز القدرة الإنتاجية للدولة.
جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي للجهاز أثناء استقبال وفد من أعضاء مجلس النواب المصري في زيارة ميدانية للاطلاع على مشروعات الجهاز بمنطقة الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع السلطة التشريعية وإطلاع النواب على مستجدات المشروعات القومية.
إنجازات ملموسة في مدد زمنية قصيرة
أكد الغنام أن الجهاز يسعى ليكون أحد محركات التنمية الحقيقية في مختلف القطاعات من خلال رؤية تعتمد على التخطيط العلمي والتنفيذ السريع، مما يحقق إنجازات ملموسة في مدد زمنية قصيرة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة المصرية.