أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وهذا يعد استجابة مهمة لمطالب الصناع ويظهر إدراك الحكومة لتأثير التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل في الفترة الأخيرة.
كما ثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها، مما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويساهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في هذه المرحلة، حيث يعتمد عليه أكثر من 90 صناعة، بالإضافة إلى دوره المحوري في دعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية، وأشار إلى أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، مما يعزز جهود الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم المرتفعة، لضمان عدم خروج عدد من المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط، دون وجود نمو حقيقي في النشاط.
أكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.