ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بعد إعادة تشكيله، حيث تم عقد الاجتماع في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس، مشيرة إلى أهمية الجهاز في تنظيم قطاع حيوي يتعلق بالأمن المائي وتحسين جودة حياة المواطنين، كما هنأتهم بمناسبة تشكيلهم الجديد وشهر رمضان المبارك.
أكدت الوزيرة أن الدولة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعتبر هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الصحة العامة والتنمية المستدامة، وأشارت إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في المشروعات والاستثمارات، مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة التغطية على مستوى الجمهورية.
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهود الحكومية تتجلى في المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية في الريف المصري، مؤكدة أن هذه الإنجازات ليست مجرد تطوير إنشائي، بل جزء من استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكدت على أهمية تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للقطاع، مما يضمن استدامة الخدمات وحماية حقوق المواطنين، وأشارت إلى جهود الوزارة في ترشيد الاستهلاك من خلال إحلال وتجديد الشبكات وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الدولية، وكل هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على الإدارة الرشيدة للموارد المائية.
ذكرت الوزيرة أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يلعب دورًا محوريًا في تنظيم ومراقبة أداء مقدمي خدمات المياه، حيث يتأكد من التزامهم بالمعايير الفنية والصحية والبيئية، مما يضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة للمواطنين وحماية حقوقهم، كما يستقبل شكاوى المواطنين ويعمل على حلها بفاعلية وشفافية.
أشارت أيضًا إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الإطار التشريعي للقطاع، حيث يعزز دور الجهاز كجهة تنظيمية مستقلة ويحدد مسؤوليات الجهات المختلفة، مما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة ويساعد في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
لفتت إلى قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس، الذي يعكس التوازن بين الخبرة الفنية وتمثيل المستهلكين، حيث يتكون المجلس من 18 عضوًا بالإضافة إلى رئيس المجلس، ويضم أعضاء يمثلون المجتمع المدني وجمهور المستهلكين.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، الأنشطة الرئيسية للجهاز، بما في ذلك مراقبة جودة مياه الشرب في جميع المحافظات، وتحليل عينات المياه، وإجراء المعاينات الميدانية للشكاوى.
كما تناول الدكتور محمد حسن مصطفى قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وما يتضمنه من أطر تنظيمية تسهم في ضبط أداء القطاع وتعزيز دور الجهاز في منح التراخيص ومواجهة التعديات.
أوضح أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتضمن مراجعة خدمات العملاء وتعزيز الوعي لدى مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى قياس آراء المواطنين عن مستوى رضاهم عن الخدمات، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرات توعوية متعددة مثل “اعرف حقك” و”مصلحتك تهمنا”.
في نهاية الاجتماع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن ثقتها في قدرة المجلس على دعم سياسات الإصلاح والتطوير، وأكدت على أهمية اتخاذ القرارات التي تعزز كفاءة التشغيل وتحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة.