عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، وكان بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث تم مناقشة الخطط المستقبلية للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل التحديات العالمية الحالية، وأكد الوزير أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.
كما وجه الوزير بضرورة الاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصول غير مستغلة، مشددًا على أهمية حصر المشروعات المتوقفة وتحديد جداول زمنية لإعادة تشغيلها، وأكد على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي للتقييم، مما يستدعي بدء برنامج تدريب مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق عمل لضمان الإنجاز السريع.
وأشار الوزير إلى أن الفلاح المصري هو أساس الإنتاج، وطالب بتقديم كل الدعم له وعدم التهاون مع أي شخص يحاول التلاعب بمصالحه أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبرًا أن تحسين مستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي للدولة لتحقيق تقدم حقيقي في القطاع الزراعي.
وأكد على ضرورة أن تشمل الخطط المستقبلية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول للمزارعين في حقولهم، بالإضافة إلى تطوير الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، مع التوسع في إنشاء منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين، كما شدد على أهمية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية لأنها تمثل خطًا أحمر.
كما أشار فاروق إلى دور البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، وأكد على ضرورة تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم القطاع الزراعي.
كما وجه الوزير بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، مؤكدًا على ضرورة تقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، مع وضع برامج لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.