عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث تم مناقشة خطط العمل للمرحلة القادمة ومتابعة التكليفات العاجلة لتحسين القطاع الزراعي، وأكد أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري وسط التحديات العالمية الحالية.

استغلال الموارد المتاحة

وجه الوزير بضرورة استغلال جميع الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصول غير مستغلة، وشدد على أهمية حصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها كما أكد على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للتقييم، ووجه ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.

دعم الفلاح المصري

أشار الوزير إلى أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، ووجه بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي شخص يحاول التلاعب بمقدراته أو تعطيل الخدمات المقدمة له، حيث اعتبر أن تحسين مستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.

خطط العمل المستقبلية

أكد فاروق على ضرورة أن تشمل خطط العمل خلال الفترة المقبلة تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول للمزارعين في الحقول، بالإضافة إلى تطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، كما تم التأكيد على التوسع في إنشاء منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين، مع تكثيف الجهود في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر.

البحوث الزراعية والتصدير

شدد فاروق على أهمية البحوث الزراعية التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه، حيث أشار إلى ضرورة استمرار جهود تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتواكب المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري، كما أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم القطاع.

الاهتمام بالمناطق الحدودية

وجه وزير الزراعة بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، حيث تم توجيه دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، مع وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.