أظهر استطلاع حديث أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم بنك اليابان المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% بحلول نهاية يونيو القادم، حيث أشار البعض إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة في أبريل بسبب المخاوف المتزايدة من التضخم وضعف الين الياباني.
هذا الاستطلاع هو الأول منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير، وهو ما يُعتبر أفضل نتيجة لحزبها الليبرالي الديمقراطي، كما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
كان البنك المركزي الياباني قد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى شهدته البلاد منذ 30 عامًا، وأكد استعداده لمواصلة تشديد السياسة النقدية في وقت تقترب فيه العديد من البنوك المركزية العالمية من إنهاء دورات خفض الفائدة.
أجمع 76 اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع، الذي أُجري بين 10 و18 فبراير، على أن البنك سيبقي أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل في مارس، ولكن 58% منهم توقعوا أن يصل سعر الفائدة إلى 1% بنهاية يونيو، مقارنة بأكثر من ثلث المشاركين في يناير.
بين 44 اقتصاديًا حددوا موعدًا للزيادة المقبلة، اختار 36% منهم شهر يونيو، بينما توقع 20% أبريل و34% يوليو، ويرى محللون أن البنك يتبنى نبرة تتجه نحو التشديد، مع احتمال تسريع الرفع في ظل المخاطر التضخمية الناتجة عن سياسة مالية توسعية وتراجع العملة.
الين اقترب من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار في يناير، ولكنه سجل ارتفاعًا بنحو 3% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2024، والأسواق تترقب ما إذا كانت تاكايشي ستستمر في دعواتها للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير مقترح تعليق ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات لمدة عامين.
أكثر من 57% من الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافي أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى ضغوط على المالية العامة، محذرين من صعوبة إنهاء التخفيض الضريبي بالكامل بعد انتهاء المدة المحددة.
فيما يتعلق بسوق الصرف، توقع نحو ثلثي المشاركين تدخل السلطات مجددًا لدعم العملة إذا استمر ضعفها، حيث يعتبر مستوى 160 ينًا للدولار نقطة حرجة للتحرك، وبخصوص الأجور، أظهر الاستطلاع أن نحو 52% من المشاركين لا يتوقعون أن تتجاوز زيادات الأجور هذا العام مستوى 5.25% الذي سجل العام الماضي، بينما بلغ متوسط التوقعات لنمو الأجور 5.2% مقارنة بـ5.0% في ديسمبر و4.9% في نوفمبر.