هل تداولت الأحاديث حول تعديل سعر صرف الدولار في لبنان وأنت تتساءل إن كان هناك توجه رسمي لهذا الأمر أم أنه مجرد إشاعات عابرة؟ هناك تقارير تشير إلى اقتراح لتخفيض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى حوالي 60 ألف ليرة وهذا أثار حيرة الكثيرين حول مدى صحة هذه المعلومات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني لكن في الوقت الذي يتم فيه تداول هذا الخبر، تؤكد مصادر مختصة في الشؤون الاقتصادية أن مثل هذا الاقتراح لم يُطرح على طاولة النقاش حتى الآن سواء على المستوى الحكومي أو بين الجهات المسؤولة عن إدارة المالية والنقد في لبنان.
توضيح حول حقيقة أنباء تعديل سعر صرف الدولار في لبنان
تؤكد المصادر ذاتها أن الحديث عن تعديل سعر صرف الدولار ليصبح 60 ألف ليرة هو مجرد شائعة ليس لها أي ارتباط بخطط رسمية حالياً وأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب إدارة حذرة وتوجيهات حكومية واضحة وليس تغييرات مفاجئة قد تضر بالاقتصاد الوطني بشكل أكبر فعلاً، أي قرار برفع سعر الصرف الرسمي بشكل كبير كما يروج له البعض سيكلف الدولة ومصرف لبنان مبالغ هائلة من الدولارات الإضافية وهذا الأمر يصعب تنفيذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وهو غير وارد ضمن الخيارات المتاحة في الوقت الراهن.
الارتباط بين الحديث عن زيادة الرواتب وسعر الصرف
من المهم الإشارة إلى أن بعض المعلومات تتزامن مع مزاعم حول نية الحكومة زيادة رواتب القطاع العام وهذا يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي إذ إن اعتماد سعر صرف جديد مثل 60 ألف ليرة بدلاً من 89500 ليرة سيستلزم دفع مبالغ ضخمة من الدولار كزيادة على الرواتب وهو أمر غير ممكن حالياً خصوصاً أن مصرف لبنان والدولة يواجهان تحديات مالية كبيرة تعرقل تنفيذ مثل هذه الخطوات.
السيناريوهات المتوقعة في ظل عدم تحديث سعر الصرف
يبدو أن الحكومة تتجه حالياً للحفاظ على استقرار النسخة الحالية من سعر الصرف وتجنب إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على برامج إصلاح اقتصادي متنوعة من شأنها تحسين الوضع المالي بشكل تدريجي دون اللجوء إلى تغييرات جذرية قد تضر بموارد الدولة وأوضاع المواطنين ومن هنا يبقى الاعتماد على السياسات التدريجية والاستماع إلى الخبراء الماليين هو الحل الأمثل لتجاوز الأزمة.