اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا بعنوان “التغطية المهنية والحقوقية للقضايا البرلمانية” استمر لمدة يومين بمشاركة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التغطية الإعلامية المتخصصة في مجال البرلمان من منظور مهني وحقوقي.
بدأ البرنامج بتناول مفاهيم أساسية لفهم كيفية عمل البرلمان، حيث تم استعراض الأدوات التشريعية والرقابية التي تُعتبر آليات دستورية لمساءلة الحكومة وصياغة السياسات العامة، كما تم تحليل المسار التشريعي من حيث مراحله الإجرائية وأنماط التفاعل بين المؤسسات المختلفة وتأثير ذلك على مضمون التشريعات وانعكاساتها على الحقوق.
تطرقت النقاشات إلى الفروقات الأساسية بين الأدوات الرقابية والتشريعية، وكيف أن كل منها يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، كما تناولت الجلسات أنماط التناول الإعلامي للقضايا البرلمانية في العصر الرقمي من خلال تحليل تفاعل الجمهور الرقمي ووسائل تبسيط المفاهيم التشريعية دون الإخلال بالدقة وأطر السرد المهني القائم على الأدلة، بالإضافة إلى رصد الاختلالات المهنية في التغطية الصحفية ذات البعد الحقوقي وتصحيحها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أكد سعيد عبد الحافظ عضو المجلس على أن تحسين كفاءة التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية يعد من السبل المهمة لدعم المشاركة الفعالة في الشأن العام، وأوضح أن الإعلام المهني الذي يعتمد على المعرفة القانونية والحقوقية يسهم في ربط العملية التشريعية باحتياجات المواطنين ويعزز مناخ المساءلة والشفافية.
يعكس البرنامج أيضًا توجه المجلس نحو بناء شراكات فعالة مع المختصين في الصحافة والإعلام، مما يساعد في إنتاج خطاب إعلامي متوازن ودقيق يعزز الوعي بالحقوق والحريات ويرسخ ثقافة دولة القانون.