أدانت المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاولات “إسرائيل” لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وأوضحت أن قرار “إسرائيل” بتوسيع مصادرة الأراضي قد يُعتبر عملاً عدوانيًا وفقًا للقانون الدولي وأشارت إلى أن الإجراءات التي تتخذها “إسرائيل” ليست مجرد تعديلات إدارية عادية بل هي خطوات متعمدة نحو ضم دائم للضفة الغربية وأكدت أن ما يحدث في الضفة يتم تحت أنظار الجميع ودون أي عقاب يذكر وأشارت إلى أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي.
