عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، وذلك في إطار المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة التي تهدف لتوسيع التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استمع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى متطلبات الهيئات التي تم إنشاؤها بموجب قانون التأمين الصحي، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإطلاق المنظومة وفقًا للتكليفات الرئاسية، كما شدد على أهمية جاهزية المنشآت الصحية والتشغيل الفعلي بأعلى المعايير.
ناقش الوزير مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كيفية دعم المحافظة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المنشآت الصحية الجديدة، وتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتسهيل أي تحديات تواجههم.
خريطة توزيع الخدمات الصحية
استمع الوزير أيضًا إلى عرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حول الموقف التنفيذي للمنشآت الطبية المقرر تشغيلها تجريبيًا ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى خريطة توزيع الخدمات الصحية حسب الأنماط المرضية الأكثر انتشارًا في كل مركز، مما يضمن تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وجه الوزير بتفعيل غرفة متابعة مشتركة بين الوزارة والمحافظة تضم ممثلين عن كافة القطاعات والهيئات المعنية، وذلك للمتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لأي تحديات حتى التشغيل الكامل، كما ناقش الاجتماع أهمية تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
استمع الوزير أيضًا إلى عرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حول موقف اعتماد المنشآت الطبية في المنيا، ووجه بوضع خطة خلال العام الجاري لاعتماد 90% من المنشآت الطبية بالمحافظة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وأ.د عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، بالإضافة إلى قيادات الهيئات مثل الدكتور أحمد السبكي، والدكتور أحمد طه، والدكتور إيهاب أبو عيش، وأ. مي فريد، وأ. علي السيسي وعدد من المسؤولين الآخرين.