أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بإنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وهذا يأتي ضمن جهود تطوير البنية التنظيمية الخاصة بهذا القطاع وتعزيز الخدمات المساندة له، القرار رقم 49 لسنة 2026 صدر بعد اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد في 9 فبراير.
الأجهزة المعاونة تشمل المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وهي التي تُنشئها شركات التأمين لدعم أنشطتها، القرار حدد المستندات المطلوبة عند إنشاء هذه الأجهزة، مثل محضر الجمعية العمومية وخطة العمل ودراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات.
كذلك، وضعت الهيئة قيودًا تمنع هذه الأجهزة من ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، وتلزمها بإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، كما يجب أن تحتفظ بسجل أنشطة وخدماتها.
شروط القيد
القرار اشترط تسجيل الجهاز في سجل خاص يُنشأ لدى الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسوم التسجيل، يجب أن يتضمن السجل بيانات أساسية مثل اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين عليه، كما يجب على الجهاز الالتزام بعدم مزاولة أي أنشطة تأمينية وإخطار الهيئة بأي تغييرات.
الأجهزة المعاونة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة الحق في إجراء التفتيش للتأكد من صحة البيانات والمستندات، ويتعين على الأجهزة تقديم تقرير سنوي عن نشاطها ومركزها المالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
أيضًا، يمكن لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز في حالات معينة مثل مخالفة أحكام القرار، والأجهزة القائمة عند صدور القرار لديها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الأحكام الجديدة.
الهدف من هذا القرار هو وضع إطار تنظيمي واضح للأجهزة المعاونة في قطاع التأمين، مما يعزز كفاءة الخدمات ويضمن التزامها بالرقابة، ويساعد في تحسين مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين في مصر.