افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية.
مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وغادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب مجموعة من الخبراء والشخصيات العامة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
أكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاجتماع يمثل بداية مهمة لعمل الوكالة، حيث أشار إلى أن إطلاق الوكالة جاء نتيجة إعلان الرئيس السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يوليو 2014، والذي أكد فيه التزام مصر بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا أن التنمية تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والسلام وأداة لتعزيز الشراكات المبنية على المنفعة المتبادلة والاحترام.
كما أوضح الوزير أن تشكيل مجلس الأمناء يمثل اختيارًا استراتيجيًا يجمع بين الخبرة السياسية والتنفيذية والقدرة الاقتصادية والدبلوماسية، مما يضمن توجيهًا فعالًا لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، خاصة في ظل تركيز الوكالة على دعم القارة الأفريقية كأولوية للتحرك المصري الخارجي.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المجلس يضم قيادات سياسية وتنفيذية بارزة، بالإضافة إلى خبرات دولية تسهم في تعزيز البعد الخارجي للوكالة، كما يشمل مشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مما يتيح فرص شراكات عملية وتوفير آليات تمويل مبتكرة في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والصحة والبنية التحتية والزراعة.
أيضًا، يضم المجلس قيادات مصرفية لدعم أدوات التمويل التنموي، بالإضافة إلى وجود أكاديميين يساهمون في توفير العمق التحليلي والاستراتيجي لبرامج الوكالة.
اختتم وزير الخارجية بالتعبير عن ثقته في أن الخبرات الموجودة في المجلس ستدعم قدرة الوكالة على أداء دورها التنموي وتعزيز رسالتها بما يتناسب مع مكانة مصر، معبرًا عن تطلعه لبدء عمل المجلس وتحقيق نتائج مثمرة.
شهد الاجتماع تبادلًا للأفكار بين أعضاء المجلس والخبراء، حيث تم استعراض مقترحات لتعزيز دور الوكالة وتوسيع برامجها التنموية، مما يسهم في دعم جهود مصر في نقل الخبرات إلى الدول الشقيقة، خاصة في القارة الأفريقية، كما عكس هذا التفاعل حرص الأعضاء على الإسهام بخبراتهم لدعم توجهات الوكالة وترسيخ دورها كأحد الأذرع الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية.