أصدرت المحكمة السعودية حكمًا لصالح زوجة مصرية، حيث تقرر أن تحصل على مليار و800 مليون جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 150 مليون ريال سعودي، وذلك في نزاع قانوني حول حقها في صك حصر إرث لمليونير سعودي. القضية بدأت بعد وفاة الرجل الذي كان متزوجًا من هذه الزوجة المصرية لمدة 25 عامًا، وطلبت الزوجة إدراج اسمها في صك حصر الإرث. لكن الورثة في السعودية تمسكوا بوثيقة طلاق صدرت من خارج البلاد، وأكدوا أن الطلاق تم في منتصف التسعينيات، مما جعلهم يعتبرون أن الزواج انتهى.
من جهة أخرى، أوضحت الزوجة وابنتها أن الوثيقة المقدمة من الورثة لا تكفي لإثبات الطلاق، حيث كانت هناك وقائع تثبت استمرار العلاقة الزوجية، مثل الإقامة المشتركة والمعاملات الرسمية، بالإضافة إلى شهادات شهود تؤكد ذلك، كما ذكرت صحيفة عكاظ.
رجل الأعمال الراحل كان ينتمي إلى عائلة تجارية معروفة في جدة، وتوفي قبل عدة سنوات، وكان آخر مشاريعه الخيرية بناء مسجد كبير في حي راقٍ. بعد وفاته، ظهرت خلافات حول ما إذا كانت علاقة الزواج لا تزال قائمة عند وفاته أم انتهت بالطلاق الذي تم خارج السعودية.
استمعت المحكمة إلى كلا الطرفين وراجعت الشهادات والمستندات، واستندت إلى قواعد الإثبات المعمول بها في قضايا الأحوال الشخصية، واطلعت على السجلات الرسمية التي كانت تصف الزوجة بأنها زوجة شرعية.
في النهاية، أصدرت المحكمة حكمها بأن العلاقة الزوجية كانت قائمة وقت وفاة الزوج، وأمرت بإدراج الزوجة المصرية في صك الورثة، لتنال نصيبها الشرعي من الإرث، وأكدت المحكمة على ضرورة تنفيذ الحكم بجميع الوسائل القانونية المتاحة، حتى وإن استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية.