قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق سائق إلى مفتي الجمهورية لتقديم الرأي الشرعي بشأن إعدامه وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم وقد صدر القرار برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي.
قال نجل المجني عليها إنه بعد وقوع خلافات زوجية بين والدته والمتهم تلقى اتصالًا منه يخبره بأنه اعتدى عليها وأزهق روحها فهرع إلى مسكنها ليجدها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها العديد من الطعنات فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة بينما شهدت شقيقته بما قاله سابقًا وأضافت أنها عند وصولها علمت من الأهالي بأن المتهم اعتدى على والدتها وقتلها.
وأضاف شاهد آخر أنه رأى المتهم بالقرب من مكان الحادث وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا يظهر منه سلاح أبيض ويبدو عليه علامات الاضطراب ثم علم لاحقًا بأنه هو من ارتكب الجريمة بينما أكد النقيب إسلام تامر علي زين العابدين معاون مباحث قسم شرطة الضواحي أن تحرياته السرية أظهرت وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته وأنه كان عازمًا على قتلها وأعد سلاحًا أبيض ونفذ جريمته مضيفًا أنه تم ضبط المتهم وعند مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بجثمان المجني عليها هي إصابات طعنية وقطعية حديثة تنتج عن الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وأن الوفاة تعود إلى تلك الإصابات وما أحدثته من نزيف غزير وجروح نافذة بالرئة اليسرى وأماكن متفرقة بالجسد وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق ما ورد بتحقيقات النيابة.
كما جاء بتقرير الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من مكان الحادث تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليها وثبت خلو قلامات أظافرها من أي بصمات وراثية غريبة وجاء بمناظرة النيابة العامة وجود جروح قطعية وطعنية متعددة بالجثمان في الوجه والرقبة والذراعين والقدمين والظهر كما كشفت معاينة مسرح الجريمة عن آثار دماء بكميات كبيرة في إحدى غرف النوم وعلى حائط المسكن وثبت بالمعاينة التصويرية محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة كما أقر بتفاصيلها في التحقيقات.