عقدت نقابة المحامين المصرية اليوم الثلاثاء جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للمحامين الجدد، وكان ذلك برئاسة الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وتمت الجلسة في مقر نادي المحامين النهري بالمعادي.
في بداية كلمته، عبّر نقيب المحامين عن سعادته بوجوده بين شباب المحامين، مشيرًا إلى أن يوم حلف اليمين يعتبر يومًا تاريخيًا ولحظة فارقة في حياة كل محامٍ، حيث يبقى هذا اليوم عالقًا في ذاكرته طوال حياته، وبيّن أن أداء قسم المحاماة يمنح المحامي جميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ولكنه أيضًا يحمل المحامي مسؤوليات وواجبات تجاه المهنة ونقابته.
أكد النقيب أن الانتخابات التي جرت مؤخرًا كانت مشرفة ونزيهة، وأعادت للأذهان ذكرى عزيزة للنقابة، وأوضح سعيه لإجراء تعديل تشريعي على قانون المحاماة يتضمن عودة مقعدين للشباب والمرأة في مجلس النقابة، بالإضافة إلى تعديل مدة بقاء النقيب، وأكد ثقته في وعي الشباب وقدرتهم على حماية النقابة وعدم السماح بعودة الفساد مرة أخرى.
وأشار إلى أنه واجه مقاومة من بعض الفاسدين منذ توليه المسؤولية، لكنه استطاع تجفيف منابع الفساد ووضع أسس لعمل مؤسسي يحافظ على قيمة ومكانة النقابة.
ووجه نقيب المحامين نصيحة للشباب بأهمية القراءة والتثقيف في مجالات متنوعة، والاستمرار في التعلم، مؤكدًا أن العلم لا يتوقف عند سن معين، وأن الاجتهاد والتعمق العلمي يكون لهما تأثير إيجابي على حياة المحامي العملية والمهنية.
أضاف أنه درس الاقتصاد لأنه يساهم في توسيع مدارك الإنسان، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وحرص على استكمال دراسته حتى نال درجة الدكتوراه في سن متقدم رغم انشغاله بأعباء العمل النقابي، وأكد أن الحصول على الدرجات العلمية مبكرًا يحدث فارقًا كبيرًا في الحياة المهنية.
كما أعلن نقيب المحامين عن بدء التسجيل في الدورة الجديدة لمعهد المحاماة، موضحًا أنه تم تعطيل شرط الدراسة في أكاديمية المحاماة لأنه يمثل عبئًا على المحامي الشاب في بداية مسيرته، خاصة للمغتربين، قائلًا إنهم يريدون من يمتلك الرغبة الحقيقية والقيمة العلمية للالتحاق بالمحاماة وليس فقط القدرة المادية.
وأوضح أن تأخير القيد خلال الفترة الماضية كان بهدف وضع ضوابط تحافظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي، وأكد أن القيد بالنقابة ليس مقصورًا على سن معين، فكل من حصل على ليسانس الحقوق له الحق في التقدم للقيد وفقًا للضوابط القانونية.
وأشار نقيب المحامين إلى نص المادة (24) من قانون المحاماة التي تنص على أن مدة التمرين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من الدراسات العليا في القانون أو أي مؤهل أعلى، وإذا لم يُقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء المدة، يُنقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، مما يستدعي الانتباه إلى هذه المادة حتى لا يتعرض أحد للانتقال بقوة القانون.