قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب الصهيونية الدينية، إنه في المرحلة السياسية المقبلة ستكون هناك خطوات حاسمة تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والسيادي في الضفة الغربية وأكد عزمه على إلغاء ما اعتبره “الإطار القديم” الذي قيد إسرائيل لسنوات طويلة.
تصريحاته جاءت خلال مؤتمر حضره عدد من قيادات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث أشار إلى أن اتفاقيات أوسلو لم تعد تتماشى مع الوضع الحالي، وأضاف أن إنهاء العمل بها سيفتح المجال أمام خطوات استراتيجية بعيدة المدى.
سموتريتش أوضح أن خطته تتضمن تفكيك البنية الإدارية للسلطة الفلسطينية وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، ورأى أن هذا يمثل حلاً واقعياً لضمان الأمن والاستقرار، كما دعا إلى تعزيز الاستيطان وتوسيع الصلاحيات الإسرائيلية في المناطق المصنفة (C) تمهيداً لخطوات أوسع.
تعود جذور هذه الترتيبات إلى اتفاقيات أوسلو التي وُقعت عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (A وB وC) بصلاحيات متفاوتة بين الجانبين.