أدانت لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، وهي مجموعة مستقلة تضم ستة خبراء، الهجمات الشديدة التي تستند إلى معلومات مضللة من بعض الوزراء الأوروبيين ضد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بعد أن انتقدت إسرائيل بتصريحاتها الأخيرة.
فرنسا وإيطاليا والتشيك وألمانيا طالبوا باستقالة ألبانيزي، متهمين إياها بأنها تتبنى خطابًا معاديًا لإسرائيل، وذلك بعد أن تحدثت نهاية الأسبوع الماضي عن وجود عدو مشترك للإنسانية، حيث انتقدت ما اعتبرته تواطؤًا من معظم دول العالم ووسائل الإعلام في تمكين الإبادة الجماعية في غزة.
ذكرت لجنة التنسيق الأممية، وفقًا لوكالة رويترز، أن الوزراء الأوروبيين اعتمدوا على معلومات مغلوطة، وأشارت إلى أنه بدلاً من المطالبة باستقالة ألبانيزي بسبب عملها، كان يجب على هؤلاء المسؤولين توحيد الجهود لمحاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أضافت اللجنة أن الضغوط على المقررة الخاصة تأتي في سياق تصاعد الهجمات السياسية ضد خبراء حقوق الإنسان المستقلين ومسؤولي الأمم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية.