أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يلزم الشركات الخاصة التي لديها 50 عاملًا أو أكثر بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين وهذا يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم التدريب المهني في سوق العمل وتعزيز استعداد الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات.
تفاصيل القرار الجديد
القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل تدعم تطوير المهارات اللازمة للمواطنين مما يسهم في تحسين مستوى الكفاءة في مختلف القطاعات كما أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بدعم الشباب السعودي وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة تعزز من مشاركتهم في سوق العمل.