وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات الصحية في البلاد.
قرارات مجلس الوزراء
أولاً، تم الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تحديد تعريفات جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فالمشروعات المتوسطة تشمل تلك التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، بينما المشروعات الصغيرة تشمل تلك التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أما المشروعات متناهية الصغر فهي التي يقل حجم أعمالها عن مليوني جنيه.
كما شمل التعديل إمكانية تعديل الحدود الدنيا والقصوى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع وفقاً للظروف الاقتصادية، مما يعكس مرونة في التعامل مع مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويُسمح للمشروعات غير المرخصة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور القانون، وهذا يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ثانياً، تم ضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز الكفاءة الطبية وتوفير فرص التعليم والتدريب.
ثالثاً، وافق المجلس على تمديد العمل بقرار يتعلق بأراضي شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر، مما يسهل التملك والترخيص لواضعي اليد على هذه الأراضي.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مما يشير إلى اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار.
رابعاً، تم الموافقة على مشاريع للطاقة المتجددة من قبل شركة “كيميت”، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء محطات للطاقة الشمسية، مما يعكس التوجه نحو الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة.
خامساً، وجه المجلس الجهات المختصة باستصدار تراخيص لبناء محطة محولات جديدة في الفيوم، مما يسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وأخيراً، تمت الموافقة على طلبات تعاقد من عدة جهات، بما في ذلك جامعة المنوفية والمعهد القومي لعلوم البحار، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير التعليم والبحث العلمي.
كل هذه القرارات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في خلق بيئة أفضل للعيش والعمل.