ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بمبادرة “سكن كل المصريين” والجهود المبذولة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
حضر الاجتماع أيضًا مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، بالإضافة إلى أعضاء المجلس ومسؤولي الوزارة، وبدأت وزيرة الإسكان حديثها بالتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بتوفير وحدات سكنية ملائمة، خاصة لشريحة الشباب ومحدودي الدخل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة أطلقت أكبر مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهو مبادرة “سكن كل المصريين” التي تشمل جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، كما أكدت على أهمية تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق هذه الرؤية.
خلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات المتعلقة بالمبادرة، وناقشت تقريرًا حول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مع التركيز على تحقيق استدامة اقتصادية للمطورين العقاريين.
كما قدمت الرئيس التنفيذي للصندوق تحديثًا حول الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم الانتهاء من 788 ألف وحدة سكنية وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.
تناول الاجتماع أيضًا موقف مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تتضمن وحدات منخفضة الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، كما تم استعراض وضع وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة في عدة محافظات ومدن جديدة.
في سياق ذلك، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات.
كما تم استعراض حجم التمويل العقاري المخصص للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف شخص بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري و10.4 مليار جنيه دعم نقدي، تم تقديمه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بينما بلغ عدد مستفيدي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من 10 بنوك و4 شركات تمويل.
تابعت الوزيرة خلال الاجتماع وضع تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وأكدت على أهمية تكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق.