استعرض مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027 حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا يوضح هذه الحزمة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي وإعادة الثقة وتحسين الخدمات المقدمة من خلال مجموعة من المحفزات والتيسيرات المتكاملة.
تناول وزير المالية في عرضه بعض النقاط المهمة حيث تم اقتراح تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية من خلال تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول والسماح بالإسقاط الضريبي بالإضافة إلى إطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا مما يسهل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر كما سمح أيضًا بفترة محددة لسداد الضريبة العقارية دون فرض غرامات تأخير.
كما أضاف كجوك أن الحزمة تتضمن تطبيق معايير دولية متقدمة في الضرائب الدولية إلى جانب إجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتكاليفه بالإضافة إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على عدد أكبر من شركات القطاع الخاص وكذلك بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البيئة الضريبية في البلاد.