أعلن محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هيئة الشراء الموحد ستقوم بصرف دفعة جديدة لمستحقات أعضاء الشعبة تصل إلى مليار جنيه خلال الأيام القادمة، مما يعني أن إجمالي ما تم صرفه منذ بداية يوليو 2025 قد بلغ حوالي 16 مليار جنيه، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الهيئة لدعم قطاع المستلزمات الطبية في مصر.
خلال اجتماع لمجلس إدارة الشعبة، الذي حضره الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، تم مناقشة التحديات الحالية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 الذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
أشاد محمد عبده إسماعيل بدور هيئة الشراء الموحد في دعم القطاع التجاري والصناعي للمستلزمات الطبية، وأكد أن هذا الدعم ساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها، خاصة تجاه خدمة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، كما أن هذه الجهود أسهمت في توفير مبالغ كبيرة أدت إلى تقليل الإنفاق العام على القطاع الصحي.
كما أكد رئيس الشعبة أن المجلس قرر إعداد مذكرات عاجلة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الصحة والمالية، للمطالبة باستمرار الدور الرقابي والمالي للهيئة، وعدم إعادة مسؤولية صرف المستحقات للمستشفيات، مع التأكيد على تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 و120 يومًا للتوريدات الجديدة.
وأشار الدكتور عمرو جاد إلى أن التوريدات ستكون مركزية في مخازن الهيئة، حيث سيتم تطبيق ضوابط صارمة لضمان الجودة والكمية ومنع المخالفات، مع الاستمرار في تطوير النظام الإداري المميكن بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتسريع الإجراءات وتقليل التدخل البشري.
وأوضح رئيس الشعبة أن دعم الهيئة يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، وأكد أن الشعبة لن تحمي أي متلاعب لأن الخاسر الأول من هذه الممارسات هو التاجر الملتزم.
وفي سياق التوسع اللوجستي، أعلن نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح ست مناطق لوجستية كمخازن عملاقة للتصدير لأفريقيا في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط، وأكد أنها ستقدم خدمات التخزين والنقل لدعم القطاعين التصديري والاستيرادي، وتطوير مخازن وزارة الصحة لتلبية احتياجات المستلزمات الطبية الحساسة.
وأكد المدير المالي للهيئة حسين قنديل أن الأولوية الآن لصرف المستحقات للدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه، والتي سيتم صرفها خلال أيام لضمان تسوية المتأخرات لصالح أعضاء الشعبة.
وأعلن محمد عبده إسماعيل أن الشعبة العامة ستعمل على إعداد مقترحات لتحديث قانون الغرف التجارية، والتي ستُرفع للغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية، لضمان استمرار مزايا الغرف مع تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في تنظيم قطاع التجارة الداخلية.