حصلت أم من غزة على إذن للانتقال إلى بريطانيا بقرار من محكمة الهجرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام عدد أكبر من اللاجئين الفلسطينيين للوصول إلى المملكة المتحدة. المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، اعتبرت أن منعها من الانضمام إلى أبنائها في المملكة المتحدة يعد انتهاكًا لحقها في الحياة الأسرية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد أيدت محكمة الهجرة العليا هذا الطعن، مشيرة إلى أن قرار وزارة الداخلية سيؤدي إلى عواقب قاسية وغير مبررة.
هذا الحكم جاء رغم سريان وقف إطلاق النار في المنطقة، وبعد صراع قانوني طويل خاضته الحكومة لمنع نزوح اللاجئين من غزة للانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب الدمار الناتج عن الحرب الإسرائيلية على القطاع. كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، حذر من أن هذا الحكم قد يفتح المجال بشكل كبير أمام طلبات لمّ الشمل من غزة.
فيليب أضاف أن مثل هذه الأحكام قد تضعف قدرة الحكومة على تحديد من يدخل المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استقدام آباء كل مهاجر في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة إلى استئناف القرار. كما طالب بإلغاء محكمة الهجرة للسماح للحكومة باتخاذ هذه القرارات بشكل منفرد، مشددًا على ضرورة الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود كانت قد حصلت في نوفمبر الماضي على حكم من محكمة الاستئناف يحد من قدرة الفلسطينيين الفارين من غزة على استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة.