شاركت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية، في مؤتمر بعنوان “الابتكار من أجل القدرة على الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام”، والذي نظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. المؤتمر شهد أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.

أهمية التمويل المبتكر

خلال المؤتمر، ألقت الدكتورة سمر كلمة أبرزت فيها أهمية تطوير أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المناخية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وشامل، حيث أشارت إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في دفع النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

اتفاقيات بارزة

على هامش المؤتمر الذي استمر يومين، تم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة. من بين هذه الاتفاقيات:

– استثمار مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 150 مليون دولار في بنك مصر لدعم محفظته الخضراء وزيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تقودها النساء، مما يعزز الشمول المالي ويحفز الاستثمارات المستدامة
– اتفاق استشاري مع البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير إطار متكامل لإدارة ومتابعة بيانات التمويل الأخضر، مما يعزز قدرة البنك على تصنيف المعاملات المستدامة ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر
– اتفاق بين شركة “إيجي ميد هولدينج” ومؤسسة التمويل الدولية لضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مصر وتوسيع خطط الشركة في شرق أفريقيا، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التكامل الإقليمي
– استثمار مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 13 مليون دولار في رأس مال شركة “بريدفاست”، لتوسيع أعمالها في مصر والمنطقة وخلق فرص عمل في مجالات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا
– اتفاق بقيمة 30 مليون دولار بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة “جلوبال كورب” لتوسيع أنشطة التأجير التمويلي، خاصة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محفظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر

من الملاحظ أن المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغت حتى يناير 2026 نحو 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 21.2 مليون دولار، مما يعكس عمق الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.