أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف حمدي محمود بدوي بمهمة مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر بدوي من الشخصيات البارزة في هذا المجال حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، وقد تخرج من كلية الشرطة عام 1997 وحصل على دبلومات في القانون الخاص والقانون التجاري بالإضافة إلى الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، مما يجعله يجمع بين الخلفية الأمنية والخبرة القانونية في مكافحة الجرائم الاقتصادية.
مسيرة حمدي بدوي المهنية
شغل حمدي بدوي عدة مناصب قيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث بدأ عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق المال، حيث كان له دور كبير في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال، وعندما انتقل للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يصبح نائب مساعد رئيس الهيئة، حيث ساهم في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.
المساهمات الأكاديمية والتدريبية
على المستوى الأكاديمي، ساهم بدوي كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وركزت هذه البرامج على مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس اهتمامه الكبير بتعزيز ثقافة الامتثال وبناء القدرات المؤسسية.
الخبرة والقدرات
يمتلك حمدي بدوي خبرة متميزة في تطوير نظم الرقابة المالية وتحليل الجرائم الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز آليات الامتثال والحوكمة، ويعزز من استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويؤكد على دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.