أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بشروط ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ويهدف هذا القرار إلى استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات وتعزيز إدارة المخاطر وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
في الاجتماع الذي عُقد في 14 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وضعت الهيئة حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية لضمان مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
المتطلبات المالية
فيما يتعلق بالمتطلبات المالية، يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أن يكون لديها رأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفق أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024.
كما يشترط القرار سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال، ويُستخدم هذا التأمين لتغطية الالتزامات المالية الناتجة عن مخالفات الضوابط المنظمة للنشاط، بالإضافة إلى سداد 5 آلاف جنيه لدراسة طلب الترخيص.
فيما يخص الجاهزية الفنية، يتطلب القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة ونظم حماية متقدمة للبيانات، كما يجب وجود نظام رقابة داخلية فعال يضمن الامتثال للقوانين واستمرارية النشاط، مع ضرورة وجود مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال.
كما ألزم القرار الشركات بإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يتضمن تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركز والمخاطر التشغيلية والسيولة، ويجب وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها لضمان الامتثال التنظيمي واستدامة النشاط.
الحوكمة الإدارية
فيما يتعلق بالحوكمة الإدارية، حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، مثل حسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة، كما يشترط أن يتمتع أغلبية أعضاء المجلس بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، ويجب أن يكون العضو المنتدب متفرغًا للإدارة التنفيذية، بينما يشترط أن يتمتع مدير العمليات بخبرة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يتوجب على شركات الوساطة شغل 12 وظيفة رئيسية على الأقل تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية، مع ضرورة توفر خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية
ضوابط تشغيل وحماية المتعاملين
أما بالنسبة لضوابط تشغيل وحماية المتعاملين، يشترط القرار على الشركات التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية، كما يُسمح لها بالانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة والتسوية وفقًا للقواعد المنظمة.
كما شددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة وفق النموذج الاسترشادي للهيئة، تتضمن بوضوح شروط الضمانات والعمولات والإجراءات في حال عدم السداد، مع حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها، ويجب على الشركات تسليم العملاء بيانًا يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة عند التعاقد وإرساله سنويًا أو عند إدخال تعديلات جوهرية.
كما حدد القرار مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وأجاز لها إجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.
نظم القرار أيضًا أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، واشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.
كما منح الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة وفقًا لمبررات مقبولة من الهيئة.
تظهر هذه الخطوات توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظم يتسم بالكفاءة والانضباط، ويوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، مما يعزز تنافسية سوق رأس المال المصري ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.