أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلاً يحمل الرقم (44) لسنة 2026، يهدف إلى تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، القرار جاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 16 فبراير 2026 والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل هذه الجداول.
تعديل الاختصاص التشريعي والتنفيذي
القرار يسعى لإعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يهدف إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفقًا لأحدث التطورات العلمية والقانونية، وهذا يعكس التزام الوزارة بحماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.
وزارة الصحة والسكان تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا واستكمال الإطار القانوني الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية، القرار يمثل خطوة مهمة في الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بآليات قانونية حديثة ومناسبة.