أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بزيارة مفاجئة لعدد من أحياء الجيزة والقليوبية خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضمان انضباط العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في تقرير قدمه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش، تم الكشف عن مخالفات خطيرة في حي العمرانية بالجيزة، حيث تم رصد تعديلات غير قانونية في بناء عقار بشارع محمود صدقي، إذ قام المخالف بصب أعمدة من الدور الأرضي حتى الرابع دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات، كما تم رصد مخالفات إدارية ومالية في قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن، مما استدعى إحالة بعض المسؤولين للتحقيق، وفي محاولة لتسهيل الأمور على المواطنين، تمت متابعة أداء المركز التكنولوجي بالحي، حيث تم إنجاز 80% من الطلبات المتراكمة.
كما شملت الزيارة مدينة قها بالقليوبية لمراجعة ملفات العمل ورصد أي تقصير أو مخالفات، وأسفرت الجولات عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الإهمال والفساد الإداري، حيث تم اكتشاف عدم قيام مسؤولي الأملاك بحصر أملاك الدولة، وهو ما تم تداركه بسرعة، كما رصد التفتيش تلاعباً في سجلات المأموريات وعدم انتظام حضور العاملين، مما أدى إلى إحالة المسؤولين المقصرين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.
على الصعيد الخدمي، قامت اللجنة بتنفيذ حملات لإزالة إشغالات المحلات وإخلاء الأرصفة، بالإضافة إلى غلق عدد من المقاهي غير المرخصة، وتم رصد تراكمات للقمامة في بعض المناطق، مما استدعى الاستعانة بمعدات من مركز ومدينة قليوب لرفع هذه التراكمات، كما تم الربط التكنولوجي بين مركز السيطرة بالوزارة ومركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب، وأن حملات التفتيش ستستمر لتشمل كافة الوحدات المحلية في الجمهورية، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، وأشارت إلى أن تقييم القيادات يعتمد على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وقدرتهم على حل المشكلات بشكل فعال، كما أكدت على استمرار متابعة تنفيذ الإزالات ضمن “موجة الإزالة 28” لتحقيق هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في جميع المحافظات.