استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أولويات المرحلة القادمة في الملفات الاقتصادية خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء المعنيين، حيث كان الهدف من الاجتماع هو التأكيد على أهمية التنسيق بين فريق العمل الوزاري وضرورة التعاون في مختلف الملفات الاقتصادية.
أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى دور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية لتحقيق الانسجام في المهام ومتابعة الأداء.
تحدث رئيس الوزراء عن الملفات التي تسعى الدولة لتحسينها في الفترة المقبلة، مثل تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين في مجالات الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أن هناك خطوات إيجابية تحققت بالفعل في الفترة الماضية، مما يستدعي البناء عليها لمواجهة أي تحديات جديدة.
كما أشار مدبولي إلى وجود مؤشرات إيجابية تعكس تفاؤل المستثمرين، لكنه شدد على أهمية تحقيق نقلة حقيقية في خلق مناخ جاذب للاستثمار، وضرورة استمرار نمو قطاع الصناعة لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم هذا القطاع بكل الوسائل الممكنة.
تحدث أيضًا عن الجهود المبذولة لوضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، حيث أوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تحديث “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتكون متوافقة مع الأهداف حتى عام 2030، مما سيساعد في تحديد مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
ختامًا، أشار مدبولي إلى أنه قد اجتمع مع جميع الغرف التصديرية للاستماع إلى مستهدفاتهم الطموحة، مؤكدًا دعم الحكومة لتحقيق هذه الأهداف التي ستساهم في مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع القادمة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لتحقيق هذه الأهداف.