أظهر مسح حديث أن أكثر من ثلث أرباب العمل في المملكة المتحدة يخططون لتقليص عدد الموظفين الدائمين بسبب التكاليف الناتجة عن إصلاحات قانون العمل التي أطلقتها الحكومة وقد أشار معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهو هيئة مهنية في مجال الموارد البشرية، إلى أن نوايا التوظيف لا تزال عند أدنى مستوياتها، باستثناء الفترة الأولى من جائحة كوفيد، مما يزيد من المخاوف حول استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل عام.
في ديسمبر الماضي، حصلت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر على موافقة البرلمان على قانون حقوق العمل ورغم أنه تم تخفيف بعض الخطط الأصلية المتعلقة بحماية العمال الجدد من الفصل التعسفي، إلا أن هناك قواعد جديدة تتعلق بأجور المرضى وعقود العمل الصفري والحقوق النقابية مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للموظفين وأرباب العمل على حد سواء.