تواجه الحكومة النمساوية تحديات جديدة تتعلق بتكاليف إعادة هيكلة لم شمل أسر طالبي اللجوء، حيث أثار هذا الموضوع خلافات بين الحكومة والولايات. رئيس بلدية فيينا، مايكل لودفيج، أعرب عن قلقه من الأعباء المالية المحتملة على ميزانية المدينة بعد أن تم نقل مسؤولية البت في طلبات لم الشمل من الحكومة إلى البلديات.
تأثير نقل المسؤوليات
يبدو أن هناك انتقادات من حكام الولايات بسبب هذا النقل، حيث إن معالجة طلبات لم الشمل ستنتقل جزئياً من الحكومة إلى السلطات المحلية مما يضع عبئًا إضافيًا عليها. عمدة فيينا يقدر التكاليف الإضافية السنوية بحوالي 2.4 مليون يورو، وهو ما يثير قلق المسؤولين في المدينة.
من جهة أخرى، وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، يشكك في هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بانخفاض أعداد طلبات لم الشمل في المستقبل. من المقرر أن يتم تنظيم عملية لم الشمل لجميع الفئات، والتي توقفت حاليًا، من خلال لائحة أوروبية جديدة وفق ميثاق اللجوء الأوروبي.
كما سيتم تنظيم لم شمل الأسر للمستحقين للجوء عبر نظام الحصص، مما قد يساهم في تحسين الوضع وإدارة التكاليف بشكل أفضل.