عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
في بداية الاجتماع، أوضح مدبولي أن الهدف هو استعراض التصور الأول ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل حيث بدأت التنسيقات مع الوزارات المعنية بهذا الشأن كما أشار إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد، حيث أكد الرئيس على ضرورة تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتخصيص التمويل اللازم لذلك، كما كلف بسرعة استكمال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ذكر أن الاجتماع تناول التقديرات الأولية لمشروع الموازنة بما في ذلك معدلات النمو والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات بمختلف أنواعها كما تم التأكيد على أن أولويات السياسة المالية للحكومة ستعتمد على عدة محاور رئيسية.
أوضح الحمصاني أن هذه المحاور تشمل تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، واتباع سياسات مالية تحقق توازنًا بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مع الحفاظ على الانضباط المالي، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية، وخلق حيز مالي لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
أضاف الحمصاني أنه تم عرض أهم السياسات والإجراءات المستهدفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والتركيز على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك للنمو، وزيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
كما تم التطرق إلى السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، مع الإشارة إلى أن أولويات الإنفاق العام ستتجه نحو دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.