وقّع بنك مصر اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك بهدف تعزيز محفظته الخضراء وزيادة الأصول المرتبطة بالمناخ ودعم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تركيز خاص على المشروعات التي تملكها النساء.
هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وقع الاتفاقية مع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، بحضور قيادات من الجانبين.
بموجب هذه الاتفاقية، سيحصل بنك مصر على تمويل يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى توسيع نطاق تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، مع التركيز على كفاءة الطاقة والنقل الأخضر والطاقة المتجددة، كما يسهم التمويل في زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 20% من التمويل لدعم المشروعات التي تملكها النساء مما يساعد في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
هشام عكاشة أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور البنك في التحول الأخضر في القطاع المصرفي المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز توجه البنك نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات ويدعم دمج اعتبارات المخاطر المناخية في الأنشطة التمويلية بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي وأفضل الممارسات الدولية في التمويل المستدام.
كما أوضح أن بنك مصر يضع الاستدامة في صميم استراتيجيته، ويسعى لتطوير حلول تمويل مبتكرة تساعد رواد الأعمال على النمو والتوسع في مختلف القطاعات، مع توسيع نطاق الخدمات التمويلية لتصل إلى شرائح جديدة من العملاء في مختلف المحافظات مما يعزز أثر التمويل المستدام.
شيخ عمر سيلا صرح أن هذه الشراكة تعكس التزام مؤسسة التمويل الدولية بتسريع التحول الأخضر في مصر وتعزيز الفرص للنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن الربط بين تمويل المناخ والنمو الشامل يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
بنك مصر يواصل جهوده في دعم التحول الأخضر من خلال تقديم حلول تمويلية تشمل مشروعات الطاقة الشمسية وإدارة الموارد المائية والحد من النفايات، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
كما يستمر البنك في إطلاق المبادرات والمشاركة الفعالة في البرامج التنموية التي تعزز تنافسية عملائه وتدعم الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية رائدة في مسار التنمية المستدامة في مصر.