أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن إطلاق مكتب لتعزيز الاستدامة التنموية والبيئية، وهذا المكتب سيكون بمثابة كيان مؤسسي يساهم في نشر مفاهيم الاستدامة داخل الجامعة.
جاء تدشين المكتب تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الذي يتولى أعمال رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبمتابعة الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، وهذا يعكس التزام إدارة الجامعة بتبني سياسات التنمية المستدامة كجزء أساسي من عملها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن المكتب يمثل تأكيدًا على الدور الوطني للجامعة، حيث أكد أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة وطنية، والمكتب يعد خطوة استراتيجية لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة وبناء الإنسان، مما يحقق التوازن بين التعليم والبيئة وخدمة المجتمع.
كما أضاف رئيس الجامعة في تصريح آخر أنه من الضروري أن تتماشى السياسات التعليمية والإدارية للجامعة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية في بناء نظام تعليمي عصري قادر على إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.
من جانبه، أشار الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن المكتب يعكس رؤية الجامعة في تطوير منظومة تعليمية حديثة، موضحًا أن دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية والبحثية سيساعد في إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، كما يعزز من تنافسية الجامعة وفق المعايير الوطنية والدولية.
الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، أكدت أن المكتب يمثل إضافة نوعية للمنظومة الجامعية، مشيرة إلى أن تعزيز الاستدامة البيئية والتنموية داخل الحرم الجامعي سينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية، كما يدعم بناء وعي طلابي مسؤول قادر على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
تتولى الدكتورة بسمة محمد إدارة مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية، حيث أوضحت أن المكتب سيعمل على تنفيذ خطط وبرامج عملية، وبناء شراكات مع الجهات الوطنية المعنية، وقياس الأداء وفق مؤشرات واضحة، مما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة بشكل مؤسسي ومستدام.
جامعة القاهرة الأهلية تؤكد أن تدشين المكتب يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانتها كجامعة وطنية رائدة، حيث تتكامل رؤيتها مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتساهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.