أدانت جامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل بعض الأراضي في الضفة الغربية إلى ما يُعرف بـ “أملاك دولة” واعتبرت أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكدت الجامعة، في بيان من “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، أن هذا القرار يُعتبر إجراءً أحاديًا باطلًا يهدف إلى فرض حقائق جديدة على الأرض ويشكل خطوة تمهيدية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر لأي شرعية قانونية، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية، وتبقى باطلة بموجب قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وحذرت الجامعة من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية قد يزيد من التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهذا يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط لوقف جميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
وفي نفس السياق، جددت الجامعة العربية تأكيدها على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.