قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس حاليًا زيادة جديدة في الأجور والمرتبات، وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها، حيث أكد الحمصاني أن الزيادة ستشمل جميع العاملين في الدولة والقطاع الحكومي، مع تخصيص زيادات إضافية لبعض الفئات المهمة مثل المعلمين والعاملين في القطاع الطبي، كما أوضح أنه يوجد تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مشابهة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الخطوة.
موعد تطبيق الزيادة
أكد المستشار الحمصاني أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عنها سيكون قريبًا، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، وفي سياق متصل، وجه وزير المالية أحمد كجوك رسالة طمأنة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات جيدة في الأجور، مما يعكس سعي الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.