أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أجزاء من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُعرف بـ “أملاك دولة” حيث اعتبر هذا القرار بمثابة إعلان واضح عن بدء تنفيذ مخطط الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية كما أنه يكرس سياسة الاستيطان الاستعماري في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والإرادة الدولية.
أكد اليماحي أن هذا الإجراء العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل كما أنه يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأوضح أن تحويل الأراضي إلى “أملاك دولة” تحت سلطة الاحتلال هو غطاء قانوني باطل لنهب الأرض الفلسطينية مما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات بشكل فوري وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال حيث أكد أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات كما جدد البرلمان العربي تأكيده على أن الشعب الفلسطيني سيظل صاحب الحق الأصيل في أرضه وأن كل محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة ولاغية قانونًا.