أعلنت السلطة الفلسطينية أن قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة يُعتبر بمثابة ضم فعلي للأراضي وفقًا لما ذكرته قناة العربية، وأوضحت السلطة أن هذا القرار يتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالضفة الغربية، حيث تتحرك إسرائيل بشكل منفرد رغم الاعتراضات الدولية الواضحة.
وأكدت السلطة أن عنف المستوطنين هو عمل منظم تدعمه حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أن هناك خططًا إسرائيلية لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية، وفي سياق متصل أدانت دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال، واعتبرته جزءًا من مخططاته غير القانونية التي تهدف إلى انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها على أهمية تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار لتجنب التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عنه، وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وهو موقف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.