أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضٍ من الضفة الغربية إلى ما يُسمى “أملاك دولة” وأكد أن هذا القرار يعد بمثابة إعلان واضح عن بدء تنفيذ مخطط الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية كما أنه تكريس لسياسة الاستيطان الاستعماري في تحدٍ سافر للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.
وشدد اليماحي على أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأوضح أن تحويل الأراضي إلى “أملاك دولة” تحت سلطة الاحتلال هو غطاء قانوني باطل لنهب الأرض الفلسطينية مما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات فوراً وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات كما جدد تأكيد البرلمان العربي على أن الشعب الفلسطيني سيظل صاحب الحق الأصيل في أرضه وأن كل محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة ولاغية قانوناً.