شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة انخفاضًا واضحًا خلال أول 45 يومًا من عام 2026 حيث اقترب هذا الانخفاض من 2% وهذا يدل على استقرار العملة الوطنية وتوقعات بمزيد من التحسن في السوق النقدي ويأتي هذا التغير في إطار دعم الأوضاع الاقتصادية وتراجع الطلب على الدولار وزيادة موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام حيث سجلت 52.594 مليار دولار خلال يناير.
تطور سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيراته على الاقتصاد المصري
شهدت السوق المصرفية المصرية انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار حيث انخفض سعر البيع في البنوك من 47.73 جنيه في نهاية ديسمبر 2025 إلى 46.84 جنيه اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 بنسبة تقارب 1.9% كما تراجع سعر الشراء من 47.60 جنيه إلى 46.71 جنيه مما يعكس استقرارًا ملحوظًا وهدوءًا نسبيًا في سوق الصرف ويعزز الثقة في قيمة العملة المحلية ويدعم انخفاض التضخم ويحفز حركة التجارة والاستثمار في البلاد.
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 15.013 مليار دولار ما يعادل حوالي 705.083 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 مقارنة بـ 13.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 وهو ما يعبر عن قوة واستقرار النظام المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم مؤشرات الاستقرار المالي حيث يوضح الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية مما يعكس قدرة البنك على دعم قيمة العملة المحلية والتعامل مع التغيرات العالمية بشكل فعال.
كما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا بقيمة 1.4 مليار دولار خلال ديسمبر حيث بلغ مجموعها 13.3 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار في الشهر السابق مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادره بما يساهم في استقرار العملة الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.