أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كأملاك للدولة، واعتبرت ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.
في بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في المناطق المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.
كما اعتبرت الخارجية التركية أن هذه الإجراءات تُعتبر محاولة لتهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني وتسريع ضم الأراضي، وأكدت أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن السياسات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو تعرقل جهود السلام وتضر بفرص تحقيق حل الدولتين.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار دعم تركيا لجهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت اليوم على قرار يسمح بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كأملاك دولة، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ نكسة عام 1967.