حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من تبعات قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يصف بعض أراضي الضفة الغربية المحتلة بأنها “أملاك دولة” وهذا الإجراء يعتبر بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية ويقوض جهود السلام المتواصلة.
الرئاسة أكدت في بيان لها أن هذا الإجراء يعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث تسعى إسرائيل من خلاله إلى تعزيز واقع الاحتلال وزيادة الاستيطان غير الشرعي.
كما أضافت أن هذا القرار يمثل بداية تنفيذ خطط لضم الأراضي الفلسطينية مما يؤدي إلى إنهاء الاتفاقيات الموقعة وفرض حقائق جديدة على الأرض.
وشددت الرئاسة على أن هذه الخطوات لن تعطي إسرائيل أي شرعية على أراضي دولة فلسطين، ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية التي تؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية مما يسهم في خفض التوتر وتهيئة الأجواء لاستعادة مسار التهدئة.