أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بالمواطن المصري وحرصًا على تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي ومتوسطي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها حاليًا.
الجمل أوضح أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وهي تعبير عن إرادة سياسية تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي الأساس لاستقرار المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا هو واجب وطني لا يمكن تأجيله.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل زيادة الدعم النقدي، والتوسع في برامج تكافل وكرامة، وتحسين نظام العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى دعم الفلاحين وتسريع تنفيذ مشروعات حياة كريمة، مما يعكس رؤية شاملة تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري كعنصر أساسي في عملية التنمية.
الجمل شدد على أن الدولة تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة توفير الحماية الاجتماعية، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
كما أكد الجمل دعم الاتحاد الكامل لهذه السياسات واستعداده للتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومواجهة أي محاولات للاستغلال أو إهدار المال العام، حفاظًا على حقوق المواطنين ومقدرات الوطن.
وأشار إلى أن عمال مصر سيظلون في مقدمة صفوف العمل والإنتاج، داعمين لكل جهد وطني يستهدف البناء والتنمية، ومؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والحكومة من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وكرامة للشعب المصري.