أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة استيلائه على الأراضي الفلسطينية لن تضفي أي شرعية على أفعاله، وأشارت إلى أن قرار حكومة الاحتلال بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” هو تزوير واضح للحقائق التاريخية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أضافت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية أن هذه القرارات غير الشرعية تعتبر تطبيقًا فعليًا لمخططات الضم والتهجير، لكنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع، كما أن إرادته لن تضعف أمام هذه الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حقوقه الوطنية والتاريخية، مؤكدة أن أراضي فلسطين هي وحدة سياسية وجغرافية وقانونية لا تتجزأ.
دعت (فتح) المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف إجراءات الاحتلال الاستعماري التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، موضحة أن ما تقوم به تلك المنظومة تحت قيادة المتطرفين يعد تجاهلاً لجهود المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار، وحذرت من أن الاكتفاء بالإدانات الورقية سيشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.