تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارتين.
جهود وزارة التنمية المحلية
استعرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح، حيث تم بذل جهود كبيرة لرفع الوعي لدى المواطنين بأهمية إتمام إجراءات التصالح، وحثهم على استكمال ملفاتهم عبر مختلف الوسائل، كما تم دعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء وتطوير قدراتها بتوفير المهندسين المتخصصين والأجهزة اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز مثل خدمات الاستعلام وشهادة إحداثيات المبنى.
وأشارت الوزيرة إلى ما تم بذله من جهود في تدريب العاملين بالمنظومة، حيث تم تدريب حوالي 11000 متدرب بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، كما تم عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين في ملف التصالح بالمحافظات، و22 لقاء وزاري مع العاملين في المنظومة لمناقشة التحديات وحل المشكلات.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة في تطوير نظام التصالح تضمنت تحديث مستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد مواعيد زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات على النظام مثل استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني لحل المشكلات على أرض الواقع.
تنسيق مع الجهات المعنية
تحدثت الوزيرة عن جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة لاعتماد الكتل والمُتناثرات في المحافظات، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستعادة حقوق الدولة، كما تم عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات وتحسين حوكمة المنظومة، مشيرة إلى تعيين نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولاً عن الملف، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة.
كما تناولت الوزيرة الإطار التشريعي والمقترحات القانونية، حيث تم تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح لدراستها مع الجهات المعنية بهدف تسهيل الإجراءات.
مؤشرات الإنجاز
استعرضت الوزيرة بعض المؤشرات والنتائج، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل حتى الآن إلى حوالي 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطنين بلغ حوالي 1.791 مليون طلب، مما يعكس نسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.
وانتقلت الوزيرة للحديث عن الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، حيث تم اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة، ونسبة إنجاز بلغت 100%، كما تم اعتماد 4667 قرية بنسبة 98%، وفيما يتعلق بالعزب والكفور والنجوع، تم اعتماد الحيز العمراني لـ24586 منها بنسبة إنجاز 81.2%.
وفيما يتعلق بالمخططات الاستراتيجية، أكدت الوزيرة الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخرى، كما تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، بالإضافة إلى اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ30 مدينة وجار اعتماد 25 مدينة أخرى.
التعامل مع المخالفات
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، حيث بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة في 31 مدينة حوالي 36181 طلب، وعدد القرارات الصادرة وصل إلى 12533 قرار، كما تم تقديم بيان تفصيلي عن عدد الطلبات والقرارات والمتحصلات.
كما تم الإشارة إلى أنه سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء ولم يتقدموا للتصالح، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالذين قدموا طلبات التصالح ولم يكملوا باقي الخطوات.