شهد اليوم الأحد وزير العمل حسن رداد في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة اجتماعًا لإطلاق مشروع “دعم الشباب المصري الماهر” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذا المشروع يهدف لدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره العنصر الأهم في التنمية، وأوضح أن تمكين الشباب من خلال التدريب المهني واكتساب المهارات المناسبة هو أساس التنمية المستدامة، مما يفتح الأبواب أمام فرص العمل اللائق ويعزز ثقافة ريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع جزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد على أهمية بناء القدرات البشرية كأكبر عائد تنموي يمكن تحقيقه، وهذا يعكس التعاون الدولي في دعم التنمية البشرية والاقتصادية.
كما أكد الوزير أن تنفيذ المشروع يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشدد على أهمية تمكين الشباب وبناء الإنسان كأساس لتقدم الوطن، وأن التدريب من أجل التشغيل هو خيار استراتيجي ضروري لتلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإبداع.
وأضاف أن الوزارة تهدف من خلال المشروع إلى إحداث تغيير نوعي في سوق العمل المصري، من خلال تحديث دليل التصنيف المهني ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للعامل المصري ويوفر له “لغة مهنية مشتركة” مع الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تفعيل شراكات لتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المصرية ونظيراتها الأوروبية لبناء نظام تدريب مرن ومتطور يواكب متطلبات السوق.
في نهاية الاجتماع، شدد وزير العمل على أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن التعاون الدولي والشراكات الذكية تمثل أحد أهم مسارات تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بطموحات شباب مصر.