أكدت النيابة العامة أن مصر تواصل جهودها لحماية الأرواح والمصالح العامة وهذا جزء من مسؤولياتها الدستورية وأشارت إلى أن أمن وسلامة الطرق تعتبر أساسًا للأمن المجتمعي وأوضحت النيابة في بيان لها أن دورها لا يقتصر على تطبيق القانون فقط بل يمتد ليكون ضمانة للشرعية وحارسًا للعدالة وسندًا للانضباط الذي يحافظ على توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده.
انخفاض المخالفات المرورية
بناءً على تحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، لوحظ انخفاض ملحوظ في معدلات المخالفات المرورية لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تقارب 25.5% وهذا الرقم لا يعكس مجرد إحصائية بل يدل على نضج السياسات المرورية وفعالية أدوات الردع القانوني وزيادة الوعي العام مما يشير إلى تحول تدريجي من ثقافة التجاوز إلى ثقافة الالتزام.
تؤكد النيابة العامة أن هذا التحول الإيجابي نتيجة لعمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية حيث تجمع المعادلة بين الحزم في تطبيق القانون والعدالة في إنفاذه والإنسانية في ممارسته وستواصل النيابة العامة أداء رسالتها كدرع للشرعية دون تهاون في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور مع الالتزام بصون الحقوق والحريات إيمانًا بأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لحماية الأرواح وتحقيق الاستقرار.
دعوة للالتزام
تُقدّر النيابة العامة وعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام منهجًا والمسؤولية سلوكًا وأثبتوا أن قوة المجتمع تقاس بمدى احترام أفراده لقوانينه وتدعو الجميع إلى ترسيخ هذا النهج فكل التزام على الطريق يحفظ حياة وكل تجاوز يمثل خطرًا إن الدولة حين تطبق القانون والمواطن حين يحترمه يلتقيان عند غاية واحدة وهي وطن آمن وطرق مطمئنة ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.