أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم للهيئة حول الأعمال المرتبطة بالجهات التي تشرف عليها، القرار رقم 39 لسنة 2026 تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026 بناءً على القوانين المتعلقة بالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقانون التأمين الموحد.
القرار ينص على ضرورة أن يقدم الخبراء الاكتواريون نسخة كاملة من التقارير التي يعدونها لصالح شركات التأمين، وكذلك إذا قاموا بمراجعة تقارير خبراء آخرين، ويجب تسليم هذه التقارير خلال 15 يومًا من إعدادها عبر البريد الإلكتروني الذي خصصته الهيئة.
كما يحدد القرار البيانات والمرفقات التي يجب أن تتضمنها التقارير مثل نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة التي طلبت التقرير والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة بالإضافة إلى شهادة من الخبير الاكتواري بصحة البيانات والنتائج مرفقة بالبيانات المستخدمة في الحسابات بالإضافة إلى ملخص لأهم النتائج والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
أيضًا ينص القرار على أن يقوم الخبراء الاكتواريون بتقديم تقاريرهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
الهدف من هذا القرار هو تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية لأعمال الخبراء الاكتواريين وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، مما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المهنية مما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة في القطاع.